پس از آن که حالت فوق‌العاده دو ساله اعلام شده از سوی دولت ترکیه در نیمه‌شب چهارشنبه به پایان رسید، اکنون دولت این کشور قصد دارد قانون جدید «ضدتروریسم» را با هدف تامین امکان ادامه اقدامات امنیتی مقابله با تحرکات تروریستی اجرا کند.
گروه‌های مخالف دولت بر این باورند که لایحه این قانون که در مجلس ترکیه در حال بررسی است، تنها با هدف افزایش قدرت سرکوب دولت رجب طیب اردوغان تهیه شده است.
دولت ترکیه پس از رخداد کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی ابتدا یک حالت فوق‌العاده سه ماهه را به اجرا گذاشت ولی پس از آن این وضعیت را تاکنون هفت بار تمدید کرده است.
آقای اردوغان یک ماه پیش و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که با پیروزی دوباره او توام شد، وعده داده بود تا اقدامات امنیتی مقابله با تحرکات تروریستی را همچنان ادامه دهد.
در مقابل کمیسیونی در مجلس ترکیه که مسئول بررسی این لایحه دولت است، روز پنجشنبه اعلام کرد که این لایحه دولت اجازه اعمال فشار بیشتر را بر کارکنان دولت صادر می‌کند و نیز به دولت اجازه می‌دهد تا مظنونان را تا بیش از ۱۲ روز در بازداشت موقت نگهداری کنند.
این لایحه قرار است طی هفته آینده به معرض رای عمومی نمایندگان مجلس ترکیه گذاشته شود.
تاکنون دولت ترکیه تحت وضعیت فوق‌العاده دو سال گذشته بیش از ۷۵ هزار شهروند این کشور را به ظن ارتباط با «فتح الله گولن» بازداشت کرده است. همچنین طی این مدت ۱۳۰ هزار تن از کارکنان دولت نیز به اتهام ارتباط با سازمان‌های تروریستی از کار برکنار شده‌اند.
دولت آنکارا معتقد است، کودتای شبانه سال ۲۰۱۶ این کشور با رهبری فتح الله گولن که یک روحانی لائیک ناراضی ساکن آمریکاست، صورت گرفته است.
