موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج دارای املاکی است که به دلیل رکود مسکن خریدار ندارد و اگر به فروش برسد می‌توان بخشی از طلب سپرده‌گذاران را پرداخت کرد.
در شرایطی که کارشناسان اقتصاد معتقدند خرید دارایی‌های ثابت توسط بانک‌ها مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد میکند، موسسه اعتباری ثامن الحجج املاکی را خریداری کرده بود که حالا به دلیل رکود مسکن بدون مشتری است و دست سپرده‌گذاران به منابع حاصل از این املاک نمی‌رسد.
روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت ثامن الحجج گفت: ان‌شاء‌الله دولت تلاش کند که ما از رکود در همه زمینه‌ها به خصوص رکود مسکن خارج شویم. این موسسه املاکی دارد اما خریدار ندارد. اگر بازار تکانی بخورد مشکلات حل می‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: پرونده ثامن الحجج هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. در این پرونده افراد زیادی سپرده گذار هستند که بعضی از آن‌ها سپرده گذاران خرد بودند یعنی یک میلیون، دو میلیون و … و برخی از بیست میلیارد تا ۱۰۰ میلیارد هم سپرده داشتند؛ لذا بر اساس تصمیمی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفت و تیم مشترکی که از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دادسرای تهران تشکیل شد، موضوع مدیریت می‌شود تا اولا همه به پول های‌شان برسند و ثانیا به گونه‌ای باشد که افراد ضعیف‌تر زودتر به پول برسند.
اژه‌ای این را هم گفت که بیش از ۹۸ درصد از کسانی که در این زمینه سپرده گذاری داشتند، تعیین تکلیف شده است.
اما تبعات رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن ۳۰۰ حرفه و صنعت مرتبط را دچار مشکلات اقتصادی کرده است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در شرایطی که در شش ماهه ابتدای سال جاری اقتصاد کشور رشد ۷.۴ درصدی را تجربه کرده، بخش ساختمان با رشد منفی ۱۴.۹ درصد مواجه بوده است. همچنین صنعت سیمان که بخش مرتبط با ساختمان محسوب می‌شود در ادامه روند نزولی خود با رشد منفی ۱۰ درصد همراه بوده است.
بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند.
با این حال بخش مسکن از سال ۹۱ وارد رکودی بی‌سابقه شده که هنوز ادامه دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه‌ی این وضعیت است. اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر می‌شود که این کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به ۸ سال برساند اما قطعا ادامه‌ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
