رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز شنبه، گفت:«کسب و کارها باید از برقراری وضعیت فوق‌العاده در ترکیه خشنود باشند. چون نه تنها آنها را از تبعات انجام عملیات تروریستی مصون ساخته بلکه مانع از برگزاری اعتصاب‌های کارگری نیز شده است.»
این اظهارات پس از آن عنوان شد که مجلس ترکیه برای سه ماه دیگر وضعیت اضطراری در ترکیه را تمدید کرد. این هفتمین بار است که وضعیت اضطراری در ترکیه پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ تمدید می شود. وضعیتی که به اردوغان و دولت امکان داده تا مجلس را برای تصویب قوانین مورد نیازشان تحت فشار قرار دهند و مجوز محدودسازی آزادی‌های سیاسی-اجتماعی و حقوق بشر را دریافت کنند.
البته تمدید وضعیت اضطراری در ترکیه منتقدان زیادی در میان گروه‌های حقوق بشری و متحدان غربی این کشور دارد.
بزرگ‌ترین لابی کسب و کارهای فعال در ترکیه «TUSIAD» هفته گذشته درخواست توقف وضعیت اضطراری در این کشور را ارائه کرده بود. اما آقای اردوغان در واکنش به این درخواست روز شنبه در جمع لابی کسب و کارهای ترکیه به نام «DEIK» که وظیفه معرفی کسب و کارهای ترک را در خارج از مرزهای این کشور بر عهده دارد، گفت:«وضعیت اضطراری تنها بر فعالیت تروریست‌ها تاثیر می گذارد. در چنین وضعیتی است که می توانیم مانع از اعتصاب کارگران شویم و اگر اعتصابی هم در بورسا شکل می گیرد به سرعت می‌شود به آن پایان داد. این مبارزه علیه تروریسم است.»
رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد:«هنگامی که فعالان اقتصادی از دولت می‌خواهند که وضعیت اضطراری متوقف شود، من غمگین می‌شوم چرا که ما برای گسترش صلح در کشورمان لازم باشد باید ۱۰ بار دیگر این وضعیت را تمدید کنیم.»
اوایل سال جاری میلادی کارگران صنعت خودرو و نساجی در شهر بورسا واقع در شمال‌غربی ترکیه دست به اعتصاب زدند ولی در وضعیت اضطراری، اعتصاب و هرگونه تظاهرات یا نافرمانی مدنی می‌تواند به دلایل امنیتی متوقف شود.
آقای اردوغان هفته گذشته موعد انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه را یکسال زودتر و در ماه ژوئن آینده اعلام کرد، اقدامی که می‌تواند مخالفان او را برای به چالش کشیدن او متحد و تقویت کند.
بیشتر بخوانید: انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه یکسال پیش از موعد برگزار می‌شود
ایالات متحده آمریکا نیز هفته گذشته اعلام کرد که در مورد توانایی ترکیه در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تحت شرایط اضطراری نگرانی‌هایی وجود دارد. دیدگاهی که آنکارا آن را رد کرد.
ماه گذشته هم سازمان ملل خواستار پایان دادن به وضعیت اضطراری ترکیه شد و گفت که این امر منجر به نقض گسترده و جدی حقوق بشر در جنوب شرقی ترکیه از جمله کشتار و شکنجه کردها شده است. ترکیه این گزارش را نیز غیرواقع‌بینانه قلمداد کرد.
سازمان ملل متحد همچنین ادعا کرده است که پس از کودتای نافرجام در ترکیه تاکنون یسش از ۱۶۰ هزار نفر از کارکنان دولت اخراج شده و شماری از رسانه‌ها تعطیل شده و برخی از خبرنگاران و فعالان مدنی و سیاسی بازداشت شده‌اند.
