ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کردند

ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کردند.

رئیسان جمهور ۵ کشور ساحلی دریای خزر یکشنبه ۱۱ اوت/ ۲۱ مرداد برای امضای این کنوانسیون در شهر آکتائو در قزاقستان گرد هم آمدند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود گفت تعیین رژیم حقوقی بستر دریای خزر به مذاکرات بیشتر نیاز دارد.

تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزوده شدن سه کشور به دولت‌های ذی‌نفع بزرگ‌ترین دریاچه جهان از بیست و یک سال پیش آغاز شده بود.

به گزارش رسانه‌های ایران، حدود ۹۰ درصد مفاد کنوانسیون دریای خزر، نهایی شده است. با این حال ۵ کشور حاشیه این دریا درباره برخی از مهمترین موارد از جمله تعیین رژیم حقوقی بستر دریا که مستقیما به سهمیه بهره برداری از ذخایر نفت و گاز مربوط است، به توافقی نرسیده اند.

در روزهای اخیر شماری از شخصیت‌های سیاسی و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، نسبت به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در شرایطی که ایران از قدرت چانه‌زنی بالایی در عرصه بین‌الملل برخوردار نیست، انتقاد کرده اند.

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۲۱ مرداد در حساب توییتر خود با انتشار چندین توییت ضمن انتقاد از دولت از آنچه او از تقدیم منافع ملی ایران به روسیه خوانده بود، خطاب به مردم اعلام کرد که مجلس اطلاعی از مذاکرات دولت و وزارت خارجه در خصوص وضعیت دریای خزر ندارند.

این اظهار نظر صادقی در حالی بود که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه در پاسخ به انتقادات در گفتگو با خبرنگاران گفت: «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خطوط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در کنوانسیونی که در قزاقستان امضا شد، اصلا مطرح نشده است.»

وزارت خارجه هم پس از امضای این کنوانسیون در بیانیه‌ای تکمیلی به شفاف سازی در خصوص جرئیات این سند و همچنین وضعیت آینده منطقه پرداخت.

در بخشی از نامه ظریف و به عنوان مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است:

• جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد ۱۹۲۱ میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می‌کند.
• در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایست متعاقبا و طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام شود.
• بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [1] به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان‌گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف‌های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.
• [1] .این بند اشعار می‌دارد: چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق {روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتنامه‌ای معین می‌گردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف‌ها جلب گردد.