در تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی در رابطه با طرح بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان قرار شده که وام‌های کمتر از ۱۰ میلیون در اولویت قرار گیرند چرا که منابع ۱۰ هزار میلیاردی پیش‌بینی شده برای این منظور پاسخگوی تمامی سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون نخواهد بود.
در ماه پایانی سال شبکه بانکی موظف به اجرای بندی از تبصره(۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ شد که بر مبنای آن دولت تصمیم گرفت تا سود و جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را بر اساس شرایط خاص پرداخت کرده و بدهکاران از این بخشودگی برخوردار شوند تا ضمن اینکه شرایط برای بدهکاران بانکی تسهیل می شود، از سویی دیگر منابع بانک‌ها نیز با سهولت بیشتری نسبت به قبل به آنها برگشته و تا حدی از حجم معوقات بانکی به ویژه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بکاهد.
بر این اساس اگر بدهکار دارای وام زیر ۱۰۰ میلیون تومانی می‌توانست اصل بدهی خود را به طور یکجا و نقدا در زمان اجرای طرح پرداخت کند، آنگاه کل سود تعلق گرفته به این تسهیلات از طرف دولت به بانک مربوطه پرداخت می‌شد و در این حالت بانک نیز موظف بود جرائم وام به ویژه وجه التزام را حذف کند. دولت برای بخشش این سود، مبلغ ۱۰ هزار میلیاردی را استفاده خواهد کرد که از محل ۴۵ هزار میلیارد تومان ناشی از تسعیر نرخ ارز تامین می‌شود.
حدود دو هفته از ابلاغ این بخشنامه و ضوابط آن به شبکه بانکی گذشته که امروز-شنبه- رئیس کل بانک مرکزی با حضور در مجلس در رابطه با برخی از مسائل بانکی به ویژه اجرای این مصوبه توضیحاتی ارائه کرده که حاوی خبرهای تازه‌ای است.
بر اساس آنچه که ولی‌الله سیف اعلام کرده حدود ۲۶ میلیون پرونده بانکی مشمول طرح بخشودگی سود و جرائم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود که مجموع ارزش تسهیلات دریافتی این تعداد پرونده حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است. این تسهیلات در حال حاضر بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سود بانکی را در برمی‌گیرد.
این در حالی است که در سوی مقابل دولت تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این طرح پیش‌بینی کرده که اگر قرار باشد تمامی مشمولان برای استفاده از آن مراجعه کنند، کسری حدود ۳۵ هزار میلیاردی وجود خواهد داشت. بر این اساس قرار بر اولویت‌بندی متقاضیان شده و در مرحله اول وام‌های بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته سیف، شبکه بانکی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جرائم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون به دلیل منابع مالی با محدودیت قابل توجهی مواجه بوده و این امر موجبات اولویت‌بندی را فراهم آورده است.
بر این اساس مصوبه بخشش سود و جرائم دیرکرد وام‌های بانکی در بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی را در برمی‌گیرد. این بانک‌ها عمدتا در طول سال‌های گذشته بیشترین تسهیلات تکلیفی نیز به آنها ابلاغ شده و ملزم به اجرا بوده‌اند که در مجموع معوقات خرد بسیاری را برای این مجموعه رقم زده است.
