بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این مؤسسات اقدام کرده است قاعدتا تأمین کسری به وجود آمده در ترازنامه این مؤسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده گذاران از مهم ترین موضوعاتی است که باید درباره آن اتخاذ تصمیم شود
پیرو مباحث قبلی درباره لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدید جدی پیش ِروی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش ها و هماهنگی های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده گذاران، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری می دانم: نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده اند. یکی از مهم ترین این موارد، نبود پاسخ گویی مناسب به سپرده گذاران است که همان گونه که قبلا نیز اشاره شده، مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان ها و کسری های این مؤسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه ای، سودجویانه و بعضا ناسالم و فسادزای گردانندگان این مؤسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند یا اینکه نظاره گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی از ادامه فعالیت آنها باشد. بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این مؤسسات اقدام کرده است. قاعدتا تأمین کسری به وجود آمده در ترازنامه این مؤسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده گذاران از مهم ترین موضوعاتی است که باید درباره آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این مؤسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می شود.
ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛
در این روش به دلیل چسبندگی هزینه های جاری (حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می زند. در واقع هزینه های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری از سوی صاحبان و گردانندگان این مؤسسات؛ در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده کنندگان، کسری به وجود آمده از سوی مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه ای، سودجویانه و رانت خوارانه خویش، این زیان ها را به وجود آورده اند، تأمین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در مؤسسه و در هماهنگی با مرجع قضائی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده ها تأمین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تسویه حساب از محل دارایی ها اقدام می شود. بدیهی است با توجه به مسئولیت و عاملیتی که مؤسسان و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند، مسئولیت هرگونه کسری در تسویه حساب با سپرده گذاران بر عهده آنها خواهد بود و مرجع قضائی تلاش می کند دارایی ها و اموال متهمان را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام کند. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسئول با هدف تأمین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می کند. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی، مانند مصادره اموال و دارایی های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تأمین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان مؤسسه عودت می شود.
علاوه بر این، با وجود محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هم وطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری کرده است.
ولی اله سیف- رئیس کل بانک مرکزی
