سایت تابع قوانین جاری کشور می باشد و در صورت درخواست مطلبی حذف خواهد شد سایت تابع قوانین جاری کشور می باشد و در صورت درخواست مطلبی حذف خواهد شد
اخبار اقتصادی

هشدار وزارت تجارت ترکیه درباره افزایش قیمت سیمیت در استانبول؛ فروش خارج از تعرفه با جریمه روبه‌رو می‌شود

وزارت تجارت ترکیه در پی افزایش قیمت سیمیت در استانبول اعلام کرد فروش این محصول برخلاف تعرفه‌های رسمی، از طریق بازرسی‌های میدانی به‌دقت بررسی می‌شود و با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.

محمود گورجان، معاون وزیر تجارت ترکیه، درباره افزایش قیمت سیمیت در استانبول گفت اجرای تعرفه‌های مصوب در فروش این محصول از سوی وزارتخانه به‌طور نزدیک پیگیری می‌شود. او تاکید کرد واحدهای فروش باید مطابق مقررات عمل کنند و بازرسی‌های میدانی برای بررسی این موضوع ادامه دارد.

گورجان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به افزایش قیمت سیمیت در استانبول، بر اهمیت عرضه محصولات مصرفی با شرایط عادلانه، شفاف و مطابق مقررات تاکید کرد و گفت حمایت از منافع اقتصادی مصرف‌کنندگان همچنان از اولویت‌های اصلی وزارت تجارت است.

او همچنین اعلام کرد بازرسی‌ها با هدف محافظت از شهروندان در برابر قیمت‌های ناعادلانه و گزاف و ایجاد فضای رقابت عادلانه در بازار بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر تجارت ترکیه درباره فروش سیمیت خارج از تعرفه‌های تعیین‌شده گفت: «اقدامات مغایر با تعرفه‌های قیمت فعلی در فروش سیمیت در استانبول از سوی وزارتخانه به‌دقت پیگیری می‌شود و در بازرسی‌های میدانی، رعایت مقررات از سوی واحدهای فروش با دقت بررسی خواهد شد. برای واحدهایی که در جریان بازرسی‌ها مشخص شود برخلاف تعرفه‌های قیمت اقدام به فروش کرده‌اند، طبق مقررات مربوطه سنگین‌ترین مجازات‌های اداری اعمال خواهد شد و تمام فرایندهای حقوقی و اداری لازم با جدیت دنبال می‌شود.»

گورجان همچنین تاکید کرد: «در برابر هیچ اقدامی که موجب زیان مصرف‌کنندگان، دشوار شدن دسترسی آنها به کالاهای اساسی و اختلال در عملکرد سالم بازار شود، اغماض نخواهیم کرد.»

بر اساس اعلام وزارت تجارت ترکیه، رعایت تعرفه‌های موجود در فروش سیمیت در استانبول از طریق بازرسی‌های میدانی بررسی خواهد شد و واحدهایی که فروش خارج از تعرفه آنها محرز شود، با سنگین‌ترین مجازات‌های اداری پیش‌بینی‌شده در چارچوب مقررات مربوطه مواجه خواهند شد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرده است فرایندهای حقوقی و اداری لازم در قبال تخلفات انجام خواهد شد و در برابر اقداماتی که به زیان مصرف‌کنندگان، کاهش دسترسی به کالاهای مصرفی اساسی یا اختلال در روند سالم بازار منجر شود، اغماضی صورت نخواهد گرفت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا