دولت ایتالیا روز دوشنبه لایحه امنیتی سختگیرانه‌ای را تصویب کرد که اخراج مهاجران و یا محروم کردن آنان از دریافت شهروندی را آسان میکند.
ماتئو سالوینی، وزیر کشور دولت راست‌گرای ایتالیا در فیس بوک خود این لایحه را «گامی به جلو برای امن‌تر شدن» کشورش خواند و افزود که به ایتالیا برای مبارزه با مافیا و قاچاقچیان انسان کمک خواهد کرد.
این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید ۶۰ روز دیگر در پارلمان ایتالیا به رای گذاشته شود.
روزنامه لاریپوبلیکا چاپ رم می‌گوید که این لایحه، زبان قانونی ایتالیا در مورد پذیرش پناهجویان و پناهندگان تغییر خواهد داد و دریافت «مجوز اقامت بشردوستانه» به مواردی خاص محدود میکند.
«مجوز اقامت بشردوستانه» نوعی اجازه اقامت مخصوص ایتالیا است که به افرادی داده می‌شود که برای پناهندگی شرایط لازم را ندارند و یا جزو موارد کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو محسوب نمی‌شوند اما در عین‌حال در خطر هستند.
ماتئو سالوینی می‌گوید که قوانین جدید بررسی درخواست‌های پناهندگی را آسان‌تر کرده و ایتالیا را با کشورهای دیگر اروپایی همگام میکند.
به گفته وزیر کشور ایتالیا در سال‌های اخیر یک چهارم افرادی که در خواست پناهندگی کرده بودند، تحت «اجازه اقامت بشردوستانه» پذیرفته شدند اما از این پس این اجازه اقامت تنها به مواردی خاص اعطا خواهد شد.
لایحه تصویب شده توسط دولت این کشور، قوانین ضد تروریسم را افزایش داده، الزامات جدیدی برای دریافت شهروندی ایجاد میکند و همچنین اختیارات بیشتری را برای این امور در اختیار شهرداری‌ها قرار می دهد.
به گزارش آنسا، خبرگزاری رسمی ایتالیا در این لایحه حداکثر زمان اقامت پناهجویان تازه وارد شده به خاک این کشور از سه ماه به شش ماه افزایش یافته است.
همچنین در این لایحه دامنه جنایاتی که می‌تواند به لغو پناهندگی و یا حتی تابعیت منجر شود نیز افزایش یافته است.
بر این اساس درخواست‌های در دست بررسی پناهجویانی که به عنوان «خطر برای جامعه» شناخته شوند و یا برای انجام جرمی محکوم شوند، رد خواهد شد.
ماتئو سالوینی گفته است که برای مثال درخواست پناهندگی فردی که به «فروش مواد مخدر و یا کیف‌قاپی» محکوم شوند، رد خواهد شد.
این لایحه در هفته‌های اخیر از سوی گروه‌های مختلف نظیر جنبش پنج ستاره با انتقادات فراوانی مواجه شده است.
