اولین فروند از ایرباس‌های خریداری شده توسط ایران‌ایر در حالی به تازگی تحویل داده شد که بخشی از تامین مالی آن همچنان با ابهاماتی همراه است؛ ۳۳۰ میلیون دلاری که قرار است از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
بر اساس آنچه که پیش‌تر از سوی فخریه کاشان- قائم مقام وزیر راه و شهرسازی- درباره تامین مالی خرید ایرباس و بوئینگ عنوان شد، قرار بر این است که ۱۵ درصد به صورت نقد و مابقی از طریق تامین مالی خارجی(فاینانس) انجام شود. بنابراین در مرحله اول ایران‌ایر حدود یک میلیارد دلار پیش‌پرداخت را ظرف چهار سال انجام می دهد که از این رقم ۵۰ درصد از طریق استفاده از تسهیلات و سرمایه‌های خارجی و ۵۰ درصد باقی‌مانده به گونه‌ای بین دو بخش توزیع می‌شود؛ ۱۲۰ میلیون دلار از طریق انتشار اوراق صکوک و ۳۳۰ میلیون دلار هم از مسیر صندوق توسعه ملی.
مهم‌ترین موضوع رابطه با تامین مالی خرید ایرباس به رقم ۳۳۰ میلیون دلاری که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت شود، برمی‌گردد. چرا که با توجه به اینکه ایران ایر شرکتی کاملا دولتی بوده و هنوز سهام آن در بورس واگذار نشده، برای دریافت منابع از صندوق توسعه ملی که پرداخت منابع آن برای بخش های دولتی غیرمجاز است، با ابهاماتی مواجه خواهد بود.
مروری بر مصارف صندوق توسعه ملی
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع آن در شش محل قابل خرج است:
۱_ اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی.
۲_ اعطای تسهیلات صادرات، خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود با تسهیلات سندیکایی.
۳_ اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خرید کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور.
۴_ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی.
۵_ اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل ۸۰ قانون اساسی.
۶_ تامین هزینه‌های صندوق
تبصره ۱: استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره ۲: اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی بوده و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند.
تبصره ۳: اعطای کلی تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.
بنابراین هیچ بخش دولتی مشمول دریافت منابع صندوق نخواهند شد. در این میان با توجه به اینکه ایران‌ایر شرکتی دولتی بوده و هنوز واگذاری در مورد آن انجام نشد و در زمره شرکت های خصوصی قرار ندارد، پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای خرید ایرباس به ایران‌ایر با موانع قانونی مواجه است.
این در حالی است که با وجود اینکه مقامات رسمی وزارت راه اعلام می‌کنند که حتی ۱۵ درصد پیش‌پرداخت اولیه که باید به صورت نقدی انجام شود، از طریق صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک صنعت و معدن انجام شده، این موضوع هنوز مورد تایید صندوق قرار نگرفته است به طوری که پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نه‌تنها با پاسخی همراه نشد، بلکه بر این تاکید داشتند که تاکنون صندوق هیچ رقمی پرداخت نکرده و حتی اطلاعی در این رابطه ندارد.
این اعلام موضع با چند سوال همراه است؛ اول اینکه اگر صندوق توسعه ملی تاکنون هیچ رقمی بابت خرید ایرباس پرداخت نکرده و از آن اعلام بی‌اطلاعی می‌کند و حتی در این مورد تکذیبیه‌هایی برای رسانه‌ها ارسال کرده است، چرا باید قائم مقام و یا سایر معاونان آخوندی بر این تاکید داشته باشند که ۳۳۰ میلیون دلار از هزینه خرید هواپیماهای جدید قرار است از طریق صندوق توسعه ملی تامین مالی شود. مگر ممکن است برای انجام خریدی با این هزینه سنگین و پیش‌پرداخت یک میلیارد دلاری که برای پرداخت حتی یک ریال آن باید برنامه و پایه مشخصی وجود داشته باشد، ۳۳۰ میلیون دلار برای تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود، اما صندوق از آن بی‌خبر باشد؟
از سوی دیگر اگر بر اساس آنچه که مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کنند، پرداخت‌ها از طریق صندوق هم قرار است انجام شود، آنگاه با توجه به اینکه ایران‌ایر شرکت دولتی است، باید این پرداخت با ارائه لایحه به مجلس، تصویب نمایندگان و حتی در مواردی با مجوز رهبری انجام گیرد، روالی که قبلا هم انجام شده است.
این در حالی است که پیش‌تر هم در مواردی که موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های غیرخصوصی پیش آمده بود، شرط پرداخت مجوز مجلس بود. به عنوان نمونه زمانی که محمود احمدی‌نژاد، در پایان سال ۱۳۹۱ برای پرداخت عیدانه‌ای که برای هر ایرانی حدود ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته بود، نزدیک به ۲.۷ میلیارد دلار از صندوق برداشت کرد که با توافق مجلس و برخی مجوزهای دیگر بود. هر چند که این برداشت به شدت مور مخالفت کارشناسان به دلیل عواقب آن قرار گرفت.
در نمونه‌ای دیگر وقتی در دو سال گذشته پیشنهاد برداشت از صندوق برای تامین مالی وام ازدواج هم مطرح شد، با توجه به اینکه در چارچوب مصارف صندوق نبود، نیاز به ارائه لایحه و تصویب در مجلس داشت که در نهایت با مخالفت صندوق توسعه ملی راه به جایی نبرد و تایید نشد.
بنابراین در حال حاضر مبهم‌ترین بخش از منابع لازم برای خرید ایرباس مربوط به سهم صندوق است. جایی که صندوق توسعه ملی و مقامات آن با وجود پیگیری‌های انجام شده حاضر به پاسخگویی در این رابطه و شفاف‌سازی آن نیستند. این که آیا تاکنون برداشتی انجام شده و یا قرار است انجام شود و اگر پرداخت از محل صندوق در دستور کار قرار دارد، به استناد کدام بند قانونی و یا اساسنامه این صندوق انجام خواهد شد؟
