مهمترین خبرهای این هفته به نامه‌نگاری وزیر کار برای بازگشت قانون کار، استقرار ۱۰ هزار مسئول ایمنی در کارگاهها، واکنش وزارت کار به مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان و تشکیل ۳۱ تعاونی توسعه و عمران شهرستانی اختصاص داشت.
در هفته‌ای که گذشت علی ربیعی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راس هیاتی به جمهوری آذربایجان سفر کرد. حاصل این سفر دستاوردهایی بود که راه اندازی کارخانه مشترک خودروسازی در باکو، ساخت کارخانه مشترک داروسازی میان ایران و آذربایجان، توافق در زمینه آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای آذربایجان، تبادل نیروی کار و تبادل دانش و امکانات در حوزه‌های توان‌بخشی، قراردادهای کار، بیمه و صندوق‌های تامین اجتماعی میان دو کشور از جمله دستاوردهای این سفر بود.
این هفته کارگروه سه جانبه ملی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار برگزار شد.
در این جلسه موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران برای سال آینده به دلیل مخالفت شرکا منتفی و مقرر شد تا پژوهش‌ها و بررسی‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
همچنین وزیر کار در این جلسه از مکاتبه با دولت برای استرداد قانون کار خبر داد و گفت: پس از بازگشت قانون از مجلس کمیته مشترکی به منظور بررسی کارشناسی مفاد قانون کار تشکیل خواهد شد.
استقرار بیش از ۱۰ هزار مسئول ایمنی تایید صلاحیت شده در کارگاهها خبر دیگری بود که از سوی مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.
به گفته اصابتی با تدوین آیین نامه استقرار مسئولین ایمنی درون کارگاهی که اول مهر ماه سال جاری اجرایی شد ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر مسئول ایمنی دارای صلاحیت در کارگاهها مستقر شدند.
وی با اشاره به کاهش حوادث ناشی از کار در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ بر بهبود ایمنی محیط کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار که هدف اصلی می باشد تاکید کرد.
مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در راستای اجرای مدل خودبازرسی درون کارگاهی، آموزشهایی به بازرسان کار جهت نظارت بر وظایف مسئول ایمنی ارائه شده است.
تشکیل ۳۱ تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تا پایان آذرماه امسال از دیگر خبرهای هفته جاری بود.
آنطور که مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون گفته ایجاد این تعاونی‌ها در توسعه پایدار شهرستانها موثر است و کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در شهرستان می‌توانند به عضویت این تعاونی‌ها درآیند.
به گفته ناطقی اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، تعاونی یا خصوصی و ایرانی یا غیرایرانی می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط به عنوان سهامدار غیرعضو با داشتن حق رای در تعاونی مشارکت داشته باشند.
قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و هدف از ایجاد این تعاونی‌ها اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی با رویکرد رشد و توسعه شهرستانها است.
