نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی از تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی در این کمیسیون خبر داد.
محمد کاظمی (نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر رد شدن طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس ضمن تکذیب این اظهارات بیان داشت: دولت موظف است به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از استعمال مواد مخدر از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نفع صحیح رابطه مصرف‌کنندگان مواد مخدر و قاچاقچیان را پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطع کند.
وی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و تایید رئیس قوه قضائیه حداکثر ظرف شش ماه تهیه و قابل اجرا خواهد بود.
او تاکید کرد: این طرح تصویب شده است و بر اساس آیین‌نامه آن که در دست بررسی است، قابل اجرا خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه گفت: بنابراین دولت موظف شده‌است، مواد مخدر مورد نیاز را در مراکز خاص و با شیوه‌های مطالعه‌شده در اختیار افراد قرار دهد، البته این کار نیز باید براساس آیین‌نامه صورت گیرد.
وی در واکنش به اظهارات قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر رد شدن توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس تاکید کرد: زمانی که قانونی در مجلس تصویب می‌شود، همه نهادها باید با همکاری هم آن را اجرا کنند.
کاظمی در رابطه با لایحه تعدیل مجازات قاچاقچیان مواد مخدر بیان داشت: کلیات آن در صحن به تصویب رسیده است. در این لایحه دو ماده تصویب شده است، اول اینکه فروش بیش از 50 کیلوگرم تریاک و دو کیلو هروئین مجازات اعدام دارد، اما در مورد وضعیت موجود و کسانی که پرونده آنها در حال رسیدگی است باید بگویم اگر اتهام آنها فروش بیش از 100 کیلوگرم تریاک نباشد، فروش دو کیلوگرم هروئین و یا نگهداری تا پنج کیلوگرم از این مواد را در پرونده داشته باشند؛ در صورتی که سابقه محکومیت بیش از 2 سال به علت جرائم مواد مخدر نداشته باشند، اعدام نمی‌شوند و به 30 سال حبس یا حبس ابد محکوم می‌شوند.
او در رابطه با وضعیت بررسی لایحه حقوق کودک و نوجوان بیان داشت: این لایحه در حال بررسی است و به زودی مراحل تصویب ماده‌های آن طی می‌شود.
