مردم ترکیه روز یکشنبه از ساعت ۸ صبح به وقت محلی پای صندوقهای رای رفتهاند تا رئیسجمهور و مجلس جدید را برگزینند.
بیش از ۵۶ میلیون نفر از ۸۱ میلیون شهروند ترکیه برای شرکت در انتخابات نامنویسی کردهاند و ۱۸۰ هزار شعبه اخذ رای در سراسر ترکیه وظیفه جمعآوری آرا را به عهده دارند. رایگیری تا ساعت ۵ عصر به وقت محلی ادامه خواهد داشت.
این بزرگترین انتخابات چالشی پیشاروی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه آقای اردوغان است که برای بیش از ۱۵ سال قدرت را در دست دارد. آقای اردوغان در سال ۲۰۰۳ به مقام نخستوزیری کشور دست یافت و از سال ۲۰۱۴ رئیسجمهور ترکیه بوده است.
انتخابات امروز قرار بود در نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شود اما در پی شرایط نابسامان اقتصادی و افت بیستدرصدی ارزش واحد پول ترکیه در برابر دلار آمریکا، آقای اردوغان انتخابات را پیش انداخت تا بتواند با اخذ قدرت مجدد به جدال با مشکلات اقتصادی و حل مسئله مرتبط با شورشیان کرد در جنوب کشور و مستقر در همسایگی عراق و سوریه بپردازد.
در سوی مقابل آقای اردوغان و در میان کاندیدهای اپوزسیون، محرم اینجه معلم سابق و نامزد حزب جمهوری خواه خلق قرار دارد. آقای اینجه موفق شده است بخش عمدهای از مخالفان حزب عدالت و توسعه را که برای سالها مشتت و چندپاره بودند حول یک محور واحد گرد هم آورد.
آقای اینجه در آخرین گردهمایی انتخاباتی خود در شهر ازمیر که با حضور صدها هزار تن از هوادارانش برگزار شد، قول داد که در صورت انتخاب در عرض ۴۸ ساعت وضعیت اضطراری را لغو کند. ترکیه از ژوئیه ۲۰۱۶ و در پی کودتای نافرجام نظامی در وضعیت اضطراری .به سر میبرد. این وضعیت به دولت اجازه داده است برخی آزادیهای فردی را محدود کند و شماری از مصوبات مجلس را نادیده بگیرد.
او گفت: «اگر اردوغان پیروز شود، تلفنهایتان همچنان شنود خواهند شد…ترس فرمانروایی خواهد کرد…[اما] اگر اینجه ببرد، دادگاهها استقلال خواهند داشت.»
از دو سال پیش و در پی بازگشت آقای اردوغان به قدرت پس از کودتای نافرجام، بیش از ۱۶۰ هزار تن زندانی شدند و تعداد بیشتری معلم، قاضی و سرباز به ظن حمایت از «فتحالله گولن» از کار برکنار شدند.
ظرسنجی ها نشان می دهد که رجب طیب اردوغان قادر به کسب اکثریت آراء در دور اول انتخابات ریاست جمهوری نیست و انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. حزب «عدالت و توسعه» نیز ممکن است پس از ۱۶ سال اکثریت مطلق خود در پارلمان را از دست بدهد.
در میان کاندیداهای دیگر انتخابات، سلیمان دمیرتاش از حزب دموکراتیک خلقها قرار دارد که اکنون به خاطر جرائم مرتبط با تروریسم در زندان به سر میبرد. اگر این حزب بتواند به حداقل ۱۰ درصد آرا را کسب کند، میزانی که برای ورود به مجلس مورد نیاز است، کسب اکثریت توسط حزب عدالت و وتوسعه را دشوارتر خواهد کرد.