کمیسیون شکایات انتخاباتی مى گوید که تصمیم حذف ٣۵ تن از فهرست نامزدان ولسى جرگه نهایى است و احتمال مى رود که دست کم پنج تن دیگر نیز از فهرست نامزدان حذف شوند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تقریبا دو هفته پیش نام های سی و پنج نامزد را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ٢٨ میزان سال روان ولسی جرگه حذف کرد و به ۴۵ نامزد دیگر اخطار داد که اگر اتهامات وارده بر آنها دورساخته نشود، نام های آنان نیز از فهرست حذف مى شوند.
اما شمارى از نامزدان حذف شده از فهرست و هواداران آنها در اعتراض به این تصمیم کمیسیون دست به اعتراض زدند و دروازه دفتر مرکزى کمیسیون مستقل انتخابات و برخى دفاتر ولایتى را مسدود کرده اند.
برخى این نامزدان حذف شده از فهرست، تصمیم حذف نام هاى شان را تصمیم سیاسى مى دانند و برخى آنها مى گویند که کمیسیون شکایات انتخاباتى این تصمیم را به اشاره ریاست جمهورى و یا ریاست اجرایى حکومت اتخاذ کرده است.
اما کمیسیون شکایات انتخاباتى در گزارشى که دیروز جمعه 26 اسد، منتشر کرد، نوشته است که برخى شکایت ها علیه نامزدان را همین کمیسیون بررسى کرد و برخى اعتراض ها و شکایت هاى واصله به این کمیسیون را به لحاظ موضوع و محتواى آنها به کمیسیون ویژه بررسى افراد داراى عضویت یا فرماندهى گروه مسلح غیرقانونى به حیث کاندیدا محول گردید.
کمیسیون شکایات نوشته است که این کمیسیون ویژه از نمایندگان باصلاحیت وزارت امور داخله و دفاع ملى، ریاست امنیت ملى، ارگان هاى محل به ریاست رییس کمیسیون شکایات انتخاباتى تشکیل شده است.
بر اساس فقره دوم ماده ۴۲ قانون انتخابات اشخاصى که فرماندهی گروه های مسلح غیر قانونی را در دست داشته و یا عضو آن باشند، نمی تواند انتخابات به حیث نامزد اشتراک نمایند.
منبع مى افزاید که فرماندهی یا عضویت اشخاص در گروه های مسلح غیر قانونی توسط کمیسیون بررسى یادشده مورد بررسی قرار می گیرد و هر نوع شکایت در این مورد از سوى کمیسیون شکایات انتخاباتى بررسى مى شود و تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی می باشد.
منبع مى نویسد:« تمام مواردى که قبلا در کمیسیون بررسى یا کمیسیون هاى ولایتى کمیسیون شکایت انتخاباتى در مورد آن تصمیم گرفته شده، به علت دو مرحله یى بودن آنها فرصت استیناف خواهى براى معترضان (اعم از کاندیدان و یا افرادى که علیه آنها اعتراض داشتند) فراهم گردید و قضایایى که مستقیما در کمیسیون مرکزى شکایات مورد رسیدگى قرار گرفته اند، به علت یک مرحله یى بودن رسیدگى و نهایى بودن تصامیم کمیسیون مرکزى شکایات انتخاباتى مطابق قانون ادامه از ص1 انتخابات رسیدگى مجدد و یا استیناف خواهى نسبت به آنها موضوعا منتفى مى باشد.»
در گزارش، از تمامی نامزدانى که از لیست نهایی حذف شده اند، می خواهد تا ابلاغیه های شان را از دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات اخذ نمایند.
به گزارش پژواک، حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی که دیروز در نشست اعلام گزارش یادشده گفت: “تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی است و هیچ مرجع دیگر نمی تواند تصمیم ما را تغییر دهد.”
او مى گوید که هیچ کس در کار کمیسیون شکایات انتخاباتى مداخله نکرده، کمیسیون به کسى اجازۀ مداخله را نمى دهد و تمامى تصامیم را به گونۀ بى طرفانه و مطابق به قانون انتخابات اتخاذ کرده است.
حمیرا حقمل مى گوید ممکن برعلاوه ٣۵ تنى که نام هاى شان از فهرست نامزدان حذف شده، پنج تن دیگر از جمع ۴۵ نامزدى که اخطاریه این کمیسیون را دریافت کرده اند، نیز از فهرست حذف شوند.
او بدون ذکر نام کسى گفت که اسناد پنج تن یادشده که به کمیسیون رسیده است، تحت بررسى قرار دارد و احتمال مى رود که این پنج تن نیز از فهرست نامزدان حذف شوند.
به گفته او چهل تن دیگرى که اخطاریه را دریافت کرده اند، اگر تا ۲۸ میزان اسناد و شواهد براى ثبوت دست داشتن آنها در جرایمى چون عضویت گروه هاى مسلحانه غیرمسوول، نقش در ناامنى ها، انجام جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، غصب املاک و دارایى هاى عامه و خصوصى، و سایر موارد غیرقانونى، دریافت شود، از فهرست نامزدان حذف مى شوند.
او از حکومت خواست تا جلو زورگویان را بگیرد تا انتخابات در زمان معین برگزار شود.
علی رضا روحانی عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که مسدود کردن دروازه های دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات از سوی اعتراض کننده گان خلاف قانون خواند و گفت که این چنین اقدامات سبب سکتگی در امور انتخابات مى شود.
به گفته او هر اقدامى که باعث تاخیر در انتخابات گردد، جرم پنداشته می شود و باید مورد پیگیرد قرار گیرد.
