ساختمان پلاسکو در حالی دچار آتش‌سوزی و فروریزش شد که براساس قوانین مجزا شهرداری و شورای شهر به عنوان ارکان مدیریت شهری و نیز وزارت کار به عنوان بازوی دولت، موظف بودند بررسی وضعیت مقاومت و ایمنی تا رفع خطر از این ساختمان را بر عهده بگیرند.
سوالی که پس از حادثه پلاسکو مطرح شد این بود که چه نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌هایی وظیفه‌ی رسیدگی به وضعیت پلاسکو را برعهده داشتند و آیا موازی‌کاری مانع رفع خطر از این ساختمان شده است؟ مسوولان شهرداری، نبود ابزار تحکمی را مشکل عدم اجرای وظایف خود می دانند و به نقش وزارت کار در این زمینه اشاره می‌کنند. وزارت کار می‌گوید نیروی کافی برای بررسی ساختمان‌ها ندارد و از سویی شهرداری را مقصر می‌داند. همچنین شورای شهر مسوولیتی داشته که در فضای رسانه‌ای کمتر به آن پرداخته شده است. این‌که توضیحات مسوولان تا چه حد توانسته افکار عمومی را قانع کند بحثی جداگانه است اما تشریح وظایف قانونی سه نهاد ذکر شده تا حدودی می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. در این خصوص با عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گفت‌وگو کردیم.
بیژن خطیبی اظهار کرد: براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون سال ۱۳۴۴ شهرداری‌های کشور، اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل، حریق و نیز رفع خطر از بناها، پرکردن چاله‌ها، دالان‌های عمومی، معابر عمومی و کوچه‌ها جزو وظایف شهرداری‌ها است.
وی افزود: تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ می‌گوید شهرداری‌ها پس از کسب نظر مامور فنی خود موارد را به مالکان، صاحبان اماکن و صاحبان اداراتی که دارای مشکلات ایمنی هستند ابلاغ می‌کند و به آنها برای رفع خطر مهلت می‌دهد. مدت زمان این مهلت نیز بر عهده مامور فنی است. اگر صاحب کار یا مالک در زمان مقرر اقدام به ایمن‌سازی نکرد قانون موظف کرده شهرداری راسا اقدام به رفع خطر کند و هزینه‌های مربوطه را به اضافه ۱۵ درصد از مالک می‌گیرد. بنابراین شهرداری‌ها باید راسا در تمام ساختمان‌های ناایمن شهر تهران ورود کنند که جزو وظایف آنهاست.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی تهران با بیان این‌که شوراهای شهر و روستا نیز وظایفی برعهده دارند، خاطرنشان کرد: در بند ۱۹ از ماده ۷۱ وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان شده نظارت بر امور سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی ارایه می‌شود با وضع مقررات خاص برای حسن نظافت و بهداشت برطبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن جزو وظایف نظارتی شورا است یعنی شورای شهر می‌تواند به عنوان ناظر در این زمینه ورود کند و اگر دیدند شهرداری و وزارت کار به وظایف قانونی عمل نمی‌کنند جزو وظایف شورای شهر است که این کار را انجام دهد.
خطیبی همچنین به وظیفه‌ی دولت در قبال ساختمان‌ها اشاره و تصریح کرد: در ماده ۱۰۱ قانون کار عنوان شده بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای به عنوان ضابطین قضایی هستند. در ماده ۱۰۴ نیز آمده اگر بازرسین اداره کار از اماکن بازدید و ایراداتی مشاهده کردند مراتب را به کارفرما و رییس مستقیم خود اعلام کنند. تبصره ۱ ماده ۱۰۴ می گوید وزارت کار و وزارت بهداشت بلافاصله از دادسرای محلی که این گزارش ارایه شده درخواست تعطیلی و لاک و مهر محل را داشته باشند و دادستان بلافاصله پرونده را بررسی و دستور قضایی را صادر کند. حتی در تبصره گفته که پس از اقدام بهره‌بردار نسبت به رفع معایب، بازرسان کار باید مجددا محل را بررسی کنند اگر رفع خطر شده باشد به دادستان اعلام می‌کنند که رفع پلمب بلامانع است.
وی افزود: با توجه به این‌که برخی واحدهای تجاری از تامین اجتماعی خودداری می‌کنند، بازرسان برای بازدید از وضعیت ایمنی بنا اجازه ورود به محل با ارایه حکم را دارند و کارفرماها، صاحبان یا فروشندگان موظف به همکاری با بازرسان اداره کار هستند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: براساس ماده ۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیره مشمول قانون کار هستند و در ماده ۴ قانون کار بیان شده مراکز تجاری، تولیدی و اماکن عمومی به عنوان کارگاه محسوب می‌شوند. حتی تاسیسات مربوط به آنها نیز کارگاه به حساب می‌آید، لذا مراکز تجاری باید از قوانین کار جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و مشمول بازرسی‌های دوره‌ای از وضعیت ساختمان می‌شوند.
خطیبی همچنین با اشاره به مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۹۲ یادآور شد: براساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۹۲ قانون، مرجع صدور پروانه را موظف کرده تا مالکین را ملزم به رعایت مقرارت ملی کند. مبحث ۲۲ می‌گوید هر ساختمانی که آماده بهره‌برداری می‌شود از اولین روز باید از نظر عمران، معماری، برق و مکانیک مورد تعمیرات و نگهداری دوره‌ای قرار گیرد که بر عهده مالکین و استفاده کنندگان است. مسوول تعمیر و نگهداری موظف است برای این‌که تاییدیه بگیرد به سازمان نظام مهندسی مراجعه و از این سازمان درخواست بازرس کند اما به سازمان نظام مهندسی، اختیاری برای ورود نداده است.
وی با انتقاد از قصور شهرداری تهران در تعیین چهار ناظر گفت: در شهر تهران برای ساختمان‌های کمتر از ۱۵۰۰ متر یک ناظر تعیین می‌شود؛ در حالی که هر ساختمان با هر میزان مساحت نیاز به کارشناسان چهار رشته اصلی ساختمان یعنی عمران، معماری، برق و مکانیک دارد. این چهار ناظر باید بخش‌های متفاوت همچون سیم‌های برق، متورخانه، ژنراتور، مقاومت سازه، اطفای حریق و بهینه‌سازی مصرف انرژی را در بازدیدهای ادواری خود رصد کنند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر این‌که بعد از ابلاغ مقررات ملی، هر ساختمانی چه جدید و چه قدیمی از اولین روز باید مامور تعمیر و نگهداری داشته باشد، گفت: حتی قانون گفته وقتی می‌خواهید در دفتر اسناد رسمی ملکی را بفروشید فروشنده باید به مالک بعدی گواهی سلامت و ایمنی ارایه کند. اما شاهدیم با این‌که در دفاتر اسناد رسمی برای گرفتن پول، عوارض و مالیات سخت‌گیری می‌شود، گواهی ایمنی سلامت ساختمان را جدی نمی‌گیرند.
خطیبی اظهار کرد: اتحادیه املاک می‌تواند این هماهنگی را انجام دهد که وقتی مستاجر می‌خواهد جابه‌جا شود تا زمانی که گواهی سلامت ساختمان را ارایه ندهد حق قرارداد جدید ندارد. همچنین هرکس که می‌خواهد پروانه کسب در هر شغلی بگیرد، صنف مربوطه به آنها بگوید ایمنی محلی که قصد انجام کسب و کار در آن‌جا را دارد ارایه دهد.
