رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به ثبت نام تعداد زیادی از مردم عادی در انتخابات ریاست جمهوری گفت که مجلس پیش از این قانونی را برای تفسیر رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای این انتخابات تصویب کرده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و اکنون همین آمادگی وجود دارد که شورای نگهبان مصوبه قبلی مجلس را تایید کند یا ایرادات آن را برای اصلاح به مجلس ارجاع کند.
علی لاریجانی در بخشی از نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس با اشاره به در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میان دوره ای مجلس اظهار کرد: خوشبختانه در مسیر کار تا اینجا مشکلی نداشتیم و نام نویسی ها در انتخابات شوراها انجام شد که تقریبا به قاعده هم بود و هیات های اجرایی رسیدگی کردند و هیات های نظارت در حال فعالیت هستند. مجلس هم با توجه به وظیفه نظارتی خود در این انتخابات موضوع را با جدیت دنبال می کند. در مورد انتخابات میان دوره ای مجلس هم ثبت نام ها انجام شد و مسیر کار طی می شود.
وی با اشاره به ثبت نام بیش از 1600 نفر در انتخابات ریاست جمهوری، افزود: این امر از جهتی خوب است که مردم احساس می کنند وظیفهشان است و حضور پیدا می کنند. در قانون اساسی شرایطی برای کاندیداهای ریاست جمهوری تعیین شده و علاوه بر ایرانی الاصل بودن و متدین بودن چند ویژگی تعیین شده، یکی اینکه مدیر و مدبر باشد و دیگر اینکه جزء رجال سیاسی و مذهبی باشد. ما در دوره های گذشته تقریبا این مساله را داشتیم، این روزها می بینم کرارا این بحث در رسانه ها می شود که چرا قانون در این زمینه مشخص نکرده است و حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم بیاناتی داشتند که چرا طوری شده که گاه افرادی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند که می دانند شرایط را ندارند، اما برای هیجان آن وارد می شوند که این وهن کار ریاست جمهوری است.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه این مشکل مربوط به مجلس نیست، ادامه داد: ما در این زمینه قانون تصویب کردیم که فرد چه ویژگی های باید داشته باشد که بتوان او را مدیر و مدبر دانست و یا اینکه سوابق اجراییاش چه باشد یا چه افرادی او را تایید کنند که نشان دهد او مدیر و مدبر است و اگر در بخش خصوصی بود، باید چه شرایطی داشته باشد و رجل سیاسی و مذهبی مفهومش چیست. این قانون در مجلس قبل تصویب شد و به شورای نگهبان ارجاع شد، اما شورا آن را رد کرد. استدلالشان این بود که این تشخیص بر عهده شورای نگهبان است و حتی آیت الله جنتی به من گفتند همه این را قبول دارم، اما این را به صورت آئین نامه در شورای نگهبان تصویب می کنیم چون شورای نگهبان طبق قانون اساسی مسئول این کار است اما این کار را هم انجام ندادند.
وی یادآور شد: در رسانه ها می گویند چرا قانون وجود ندارد، ما که قانون را تصویب کردیم البته من ملاحظه ای در این زمینه دارم این که شورای نگهبان برای خود آئین نامه ای داشته باشد معنایش این نیست که در بیرون نفاذ داشته باشد، اگر بخواهد در بیرون نفاذ داشته باشد مجلس باید قانون تصویب کند. به هر حال ما کارمان را انجام دادیم. اگر هم اکنون که این بحث مطرح شده شورای نگهبان قبول کند همان قانونی را که فرستادیم را تایید کند و اگر ایرادی دارد به مجلس بدهد تا مجلس آن را اصلاح کند و به شورای نگهبان بفرستد.
رئیس مجلس خاطر نشان کرد: اصحاب رسانه و صاحب نظران بدانند که مجلس این موضوع را کاملا حس کرده، برایش چاره اندیشی کرده و چارچوب قرار داده و قانون تصویب کرده است، اما تشخیص شورای نگهبان رد این مصوبه بود، لذا ما نباید پاسخگو باشیم. حالا من خواهش می کنم عزیزان ما در شورای نگهبان بار دیگر به این موضوع توجه کنند. اگر متوجه این مساله هستند و ملاحظاتی در این مصوبه دارند بگویند که این مساله حل شود و در سالهای بعد دچار این موضوع نباشیم.
رئیس مجلس همچنین با ابراز تاسف از حادثه سیل اخیر در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان بر لزوم تسریع در کمک رسانی به مردم و ریشه یابی بروز این حادثه تاکید کرد.
وی با اشاره بروز سیل در چند استان کشور، یادآور شد: متاسفانه این حادثه تخریب زیادی به ویژه در آذربایجان به دنبال داشت و طبق آخرین آمار حدود 41 نفر تلفات انسانی رخ داده که ضایعه تاسف آوری است. مجلس شورای اسلامی با خانواده محترم جان باختگان همدردی می کند و به آنها تسلیت عرض می کنیم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه های اجرایی همانطور که رهبری معظم هم دستور دادند با شدت و تمام قوا تلاش کنند هم حادثه را کنترل کنند و به آسیب دیدگان کمک کنند و خساراتی که به وجود آمده را جبران کنند.
لاریجانی تصریح کرد: از کمیسیون عمران نیز می خواهم هیاتی را اعزام کند و به این موضوع رسیدگی کنند که هم کمک رسانی به مردم در اسرع وقت و به خوبی انجام شود و همچنین پیگیری کنند که چرا این حادثه به این صورت رخ داد و ریشه یابی کنند و گزارش آن را به مجلس بدهند.