گر چه، میزان صادرات برق ایران در منطقه بیش از واردات است، اما همچنان با هدف در نظر گرفته شده در ماده ۶۰ لایحه برنامه ششم توسعه فاصله وجود دارد. چراکه بر اساس این ماده ایران بایستی تا پایان برنامه ششم توسعه تبدیل به هاب انرژی منطقه شود. بالطبع این هدف‌گذاری با تکیه بر پتانسیل بخش برق و انرژی کشور صورت پذیرفته و نیازمند فراهم کردن برخی الزامات است.
براساس ماده ۶۰ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور دولت موظف است از سال اول برنامه اقدام‌های لازم را در جهت تشکیل بازار منطقه‌ای برق انجام دهد. در حال حاضر کشور ما به جز مرزهای آبی جنوبی با سایر کشورهای همسایه ارتباط الکتریکی دارد. این وضعیت شرایطی را برای کشور ایجاد خواهد کرد که کشور به سایر بازارهای منطقه در شمال کشور از طریق جمهوری آذربایجان و روسیه و ترکیه به کشورهای اروپایی و از طریق عراق به کشورهای سوریه و لبنان و شمال آفریقا متصل شود.
لازمه این امر جلب و مشارکت بخش خصوصی و تشویق سرمایه گذاران خارجی در احداث نیروگاه و توسعه شبکه‌های انتقال برق کشور، اجرای طرح‌های مشترک احداث نیروگاه با کشورهای همسایه در نقاط مرزی کشور و انجام راهکارهای تشویق سرمایه گذاری توسط دولت برای بخش خصوصی است.
یکی از ویژگی‌ها و مؤلفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، مردم محوری، کاهش وابستگی به فروش نفت و افزایش صادرات برق خوانده شده که متاسفانه در حال حاضر به صادرات برق و استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای آن توجهی نشده است.
متاسفانه در بخش صادرات برق علی‌رغم توانمندی و قابلیت‌هایی که توسط بخش خصوصی وجود دارد این مهم رخ نداده است و صادرات برق به طور انحصاری توسط شرکت توانیر انجام می‌شود که به علت محدودیت‌های بخش دولتی در انجام کارهای تجاری، از ظرفیت عظیم بخش خصوصی استفاده نشده و حتی شرکت توانیر جهت وصول مطالبات خود از اغلب کشورهایی که برق به آن‌ها صادر کرده هم دچار مشکل است. به طور کلی می‌توان گفت صادرات برق برای کشور چند حُسن دارد؛
از منظر سیاسی و امنیتی صادرات برق علاوه بر صادرات متداول گاز، می‌تواند موجبات وابستگی بیشتر کشورهای منطقه و همسایه به ایران را فراهم آورد. بر مبنای اقتضائات جهانی و رویه‌های حاکم بر سیاست‌های بخش انرژی جهانی، یکی از مهم‌ترین الزامات صادرات انرژی می‌تواند مبتنی بر پیوند دادن سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه به یکدیگر برای کسب منافع متقابل باشد.
دوم اتصال شبکه برق کشور به دیگر مناطق جهان نظیر اتصال خطوط انتقال به روسیه، اروپا، شمال آفریقا و احداث خطوط دریایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و در نتیجه شکل گیری مستمر، تبادل انرژی الکتریکی و صادرات برق می‌تواند شرایط سیاسی و امنیتی پایدار و بدور از تنش‌های حاد سیاسی را برای ایران و دیگر همسایگان در بر داشته باشد و اینگونه ارتباطات می‌تواند به توانایی برای رعایت حقوق متقابل همسایگی و منطقه ای تبدیل شده و ثبات سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه را پایدار کند.
به نظر می‌رسد تبعات مثبت این اقدام بزرگ به اندازه‌ای حائز اهمیت باشد که بتوان از برخی منافع کوتاه مدت اقتصادی مانند پیش فروش گران تر گاز خام صرف نظر کرد.
سوم اینکه علاوه بر ملاحظات سیاسی و امنیتی پیش گفته که موضوعی حائز اهمیت است، این مهم بایستی از منظر اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر ملاک عمل تنها نمی‌تواند منوط به مقایسه عایدی ارزی صادرات برق حاصل از مصرف گاز یا صادرات گاز باشد، بلکه علاوه بر آن بایستی دیگر جنبه‌های اقتصادی موضوع از قبیل ایجاد اشتغال، ارزآوری و … را نیز بررسی کرد.
و بالاخره یکی از ابعاد مهم اقتصادی حمایت از صادرات برق، مسئله شکل گیری بازارهای برق منطقه ای است. امروزه تأمین انرژی و دسترسی به منابع ارزان و پایدار آن می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی یک کشور داشته باشد که خوشبختانه ایران از نظر دارا بودن منابع و ذخائر متنوع انرژی از ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. در این میان انرژی الکتریکی به یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در دسترس تبدیل شده است و در مجموع پیوستن ایران به بازارهای برق منطقه ای یک ضرورت است.
از سوی دیگر صادرات و تبادل برق در ایران بیش از ۱۰ سال سابقه دارد، اما این امر تاکنون بر پایه هیچ برنامه و مدل خاصی صورت نگرفته و هم اکنون نیز بعد از گذشت بیش از یک دهه هیچ گونه برنامه عملیاتی خاصی در خصوص ارتقاء شرایط کشور برای تبدیل شدن به هاب منطقه تدوین نشده است.
در حالی که طی این مدت رقبای ایران نظیر عربستان، چین، قطر، آمریکا و … از ایران پیشی گرفته‌اند. اتصال برق کشورهای عربی خلیج فارس در جنوب خلیج فارس، تلاش عربستان برای صدور برق به اروپا از طریق کابل دریایی بین دریای سرخ و مدیترانه، سرمایه گذاری چین در احداث نیروگاه در پاکستان و اتصال برق جمهوری آذربایجان به ترکیه، سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و همچنین طرح کاسا ۱۰۰۰ چند نمونه از این اقدامات است. با این اوصاف، متاسفانه ایران به‌رغم موقعیت جغرافیایی و وجود منابع غنی گاز طبیعی نتوانسته از این موقعیت خود بهره ببرد.
بر اساس اطلاعات موجود کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اقدامات وسیعی در ارتباط با اتصال شبکه برق این کشورها انجام داده‌اند. این موضوع بیانگر اهداف کشورهای منطقه در خصوص تعیین هاب برق منطقه است و در صورت عدم توجه ایران به این موضوع مهم، طبیعی است کشورهای دیگر برنامه‌های خود را عملیاتی خواهند کرد. مثلاً بالغ بر ۱۵ سال است که قرار شده برق ایران از طریق کابل زیر دریایی به امارات متصل شود و مسئول کار از سوی طرف ایرانی نیز شرکت توانیر اعلام شده و شرکت مذکور اجازه ورود بخش خصوصی را به این کار تاکنون نداده است و این کار انجام نشده در صورتی که اگر بخش خصوصی از سوی ایران به طرف اماراتی معرفی می‌شد این کار در سال‌های گذشته انجام شده بود.
در رابطه با کویت، قطر و عمان نیز به همین شکل است. البته فرصت زمانی موجود برای تبادل و صادرات برق به کشورهای منطقه محدود بوده و با توجه به برنامه ریزی‌های کشورهای منطقه این موقعیت نمی‌تواند به مدت طولانی کماکان در اختیار کشور باشد.
موانع متفاوتی پیش روی این هدف می‌توان ذکر کرد، اما به صورت کلی می‌توان از این پنج عامل مهم اسم برد، اول اینکه تاکنون بسترهای قانونی لازم در خصوص توسعه صادرات برق توسط بخش خصوصی در قانون برنامه پنج ساله پنجم، رهنمودهای مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی، تعیین نرخ گاز طبیعی به نیروگاه‌های صادرکننده برق معادل نرخ سوخت واحدهای پتروشیمی و ابلاغیه وزیر محترم نیرو جهت گسترش صادرات برق، فراهم شده است.
متعاقب مستندات فوق، سرمایه گذاران ایرانی و خارجی (بدون اجرای هیچ گونه فراخوان عمومی) درخواست احداث بیش از ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه برق را داده‌اند لیکن به علت مشخص نبودن نرخ سوخت این موضوع عملیاتی نشده است.
دوم بر اساس اطلاعات و گزارشات موجود، شرکت‌های آمریکا، چینی، ژاپنی و ترکیه ای اقدامات بی سابقه‌ای را در سرمایه‌گذاری و ایجاد نیروگاه‌های جدید و همچنین بازسازی شبکه برق عراق آغاز کرده‌اند که شرایط رقابت را برای شرکت‌های ایرانی در آینده ای نه چندان دور دشوارتر خواهد کرد.
سوم اینکه بخشی از تنگناهای عرضه برق و کاهش سرمایه گذاری‌ها ناشی از عملکرد صنعت برق در مواجهه با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است. زیرا از یک طرف به دلیل انحصاری کردن تجارت بین المللی برق امکان ورود بخش خصوصی به این عرصه میسر نشده و همچنین مشکلات مالی صنعت برق نیز باعث شده مطالبات تولیدکنندگان برق خصوصی پرداخت نشده و انگیزه هر گونه سرمایه گذاری جدید از این بخش سلب شود.
از سوی دیگر بر اساس قوانین موجود امکان سرمایه گذاری بخش دولتی در صنعت برق وجود ندارد. نتیجه این فرآیند باعث شده در سال‌های اخیر سرمایه گذاری جدید کاهش یافته و صنعت برق در هردو بخش داخلی و صادرات با تنگنای تولید مواجه باشد که در صورت ادامه این روند، مشکلات بخش برق تشدید خواهد شد و در سال‌های آینده نه تنها صادرات برق نخواهیم داشت بلکه در کشور کمبودهایی در پیک بار پیش‌بینی می‌شود.
علاوه بر این مورد چهارم بند “ه ” ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم، بر اهمیت و صراحت دولت بر صادرات برق توجه داشته و بر گسترش آن توسط بخش خصوصی تأکید کرده است، زیرا به لحاظ قانونی، امکان احداث نیروگاه توسط بخش دولتی وجود ندارد. اما نرخ سوخت گاز مصرفی نیروگاه‌های خصوصی را به صورت شفاف مشخص نکرده و به‌رغم درخواست‌های متعدد بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و صادرات برق، موضوع تاکنون لاینحل باقی مانده و اقدام عملی خاصی درخصوص اجرای آن طی دوران برنامه پنجم صورت نگرفته است. بنابراین ضروریست این ابهام قانونی در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی مرتفع شود.
و بالاخره موضوع پنجم برنامه پیشنهادی وزارت نیرو در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه ۵۰۰۰ مگاوات صادرات برق توسط بخش خصوصی است. طبق برآوردهای انجام شده در وزارت نیرو، سوخت موردنیاز نیروگاه‌های خصوصی برای این حجم از صادرات کمتر از ۳ درصد مصرف سالیانه گاز طبیعی کشور است.
این در حالی است که سهم گاز طبیعی برای صادرات و سوخت مورد نیاز صنایع پتروشیمی کشور حدود ۱۸.۶ درصد کل مصرف سالیانه گاز کشور را تشکیل می‌دهد. اگر میزان گاز اختصاصی به سایر صنایع بزرگ صادراتی کشور مانند سیمان، فولاد (که با نرخ داخلی گاز تحویل آن‌ها می‌شود) به رقم فوق اضافه شود، سهم گاز مورد نیاز نیروگاه‌های خصوصی به قدری اندک است که وزارت نفت می‌تواند از فواید اقتصادی فروش مستقیم آن اغماض کند و رقیبی برای برنامه وزارت نفت در بخش صادرات گاز طبیعی و صنایع پتروشیمی محسوب نمی‌شود.
در مقابل صادرات و تبادل برق، مزیت‌های فنی- اقتصادی را برای بخش برق و همچنین منافع کلان اقتصادی کشور خواهد داشت. علاوه بر آن وزارت نیرو با ایجاد رقابت برای صادرات برق و گاز طبیعی کشور در بازارهای جهانی، مخالف بوده و پیشنهاد نظارت بیشتر یک مرجع واحد برای صادرات این دو کالا دارد.
بهرام نظام‌الملکی دبیر ستاد همکاری‌های ایران و عراق در حوزه آب و برق و معاون امور پشتیبانی صنعتی مرکز توسعه صادرات وزارت نیرو در خصوص مزیت‌های ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه در تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه می‌گوید:ایران کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز که از نظر طول مرز و تعداد کشورهای همسایه و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم موقعیت منحصر به فردی را در منطقه آسیا و خاورمیانه ایجاد کرده و این وضعیت برای صادرات و تبادل برق دارای شرایط ویژه ای است.
به‌گفته وی در حال حاضر ایران با تمامی کشورهای همسایه (به استثنای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس) دارای ارتباط الکتریکی است. علاوه بر آن وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر و بالا بودن سطح خود اتکایی در صنعت برق و ساخت تجهیزات برق در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه از برتری نسبی برخوردار است.
دبیر ستاد همکاری‌های ایران و عراق در حوزه آب و برق و معاون امور پشتیبانی صنعتی مرکز توسعه صادرات وزارت نیرو با بیان اینکه موارد ذکر شده شرایط و قابلیت‌هایی را در بخش برق برای کشور ایجاد کرده که امکان جذب سرمایه خارجی، افزایش تولید و افزایش همکاری‌های فنی، اقتصادی را در منطقه فراهم خواهد کرد، بر این باور است که در بخش گاز طبیعی ایران با داشتن حدود ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی دومین دارنده این ذخایر و با تولید روزانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب سومین تولید کننده گاز در جهان به شمار می‌رود و ۱۸.۵ گازهای جهان در ایران است.
نظام الملکی ادامه می‌دهد: بر اساس اظهارات مسئولین وزارت نفت قرار است با تکمیل طرح‌های افزایش تولید از جمله فازهای باقیمانده پارس جنوبی میزان تولید گاز کشور تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، دو برابر شود و در این صورت امکان صادرات گاز تا ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز (۸ برابر میزان فعلی) فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای کسب حداکثر درآمد و استفاده بهینه از این ظرفیت گزینه‌های متعددی وجود دارد که برای اولویت‌بندی بین آن‌ها لازم است ملاحظات مختلف اقتصادی را در نظر گرفت، گفت: یکی از این ملاحظات ثبات و پایداری درآمدهای صادراتی است؛ زیرا با تحقق برنامه افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی در برنامه ششم، درآمدهای حاصل از فروش گاز نقش قابل توجهی در بودجه دولت پیدا می‌کند و لذا ثبات درآمدها در بودجه دولت اهمیت ویژه ای دارد. همچنین نوسانات شدید درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت ایجاب می‌کند که وابستگی به این درآمدها کاهش و از منابع انرژی در مسیری استفاده شود که وابستگی کمتری به نوسانات قیمت جهانی داشته باشد.
به گفته دبیر ستاد همکاری‌های ایران و عراق در حوزه آب و برق و معاون امور پشتیبانی صنعتی مرکز توسعه صادرات وزارت نیرو مقایسه تغییرات قیمت گاز و برق صادراتی کشور در سال‌های اخیر در کشور و همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گاز در مقایسه با قیمت برق وابستگی بیشتری به قیمت جهانی نفت دارد و درنتیجه درآمدهای حاصل از صادرات برق پایدارتر از درآمدهای صادرات گاز است. با کاهش پنجاه درصدی قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به ۵۰ دلار در هر بشکه قیمت گاز صادراتی کشور از ۴۵ سنت در هر متر مکعب به ۲۵ سنت (حدود ۴۴ درصد) کاهش یافته است.
وی ادامه می‌دهد: این در حالی است که قیمت برق صادراتی به کشور عراق به عنوان بزرگ‌ترین خریدار برق کشور از ۱۲ سنت در هر کیلووات ساعت به ۱۰ سنت کاهش یافته است (۱۶.۶ درصد) گزارش‌های بین المللی نیز وابستگی بیشتر قیمت گاز طبیعی به نفت را تأیید می‌کند.
نظام الملکی بر این باور است که همچنین با توجه به پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول و سایر مراجع بین المللی پائین بودن نرخ نفت و گاز برای سال‌های آینده نیز وجود دارد، ثبات و پایداری درآمدهای ارزی حاصل از صادرات برق و ارزش افزوده بیشتر این بخش در مقایسه با صادرات گاز طبیعی، می‌بایست بر ضرورت و نقش صادرات برق را بیشتر از گذشته تاکید کرد.
به گفته وی سایر صرفه‌های فنی و اقتصادی برق به گونه‌ای است که صرف نظر از یک کالای اقتصادی قابل صدور، ویژگی‌های منحصر به فردی کاهش ذخیره تولید به کمتر از ۱۰ درصد و اختلاف افق روزانه و تفاوت پیک فصلی با کشورهای هم‌جوار از دیگر مزایای مبادلات خارجی برق است که بهره‌وری نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
بر اساس قوانین موجود (شرکت توانیر) متولی خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی و همچنین صادرات برق نیز بر عهده این شرکت است؛ اما به دلیل مشکلات مالی امکان توسعه صادرات و پرداخت و وجه حاصله از فروش برق به عرضه کنندگان خصوصی را ندارد از طرف دیگر تولید کنندگان خصوصی برق نیز به دلیل عدم دریافت وجوه فروش برق و همچنین عدم امکان صادرات با مشکلات عدیده مواجه هستند و نتیجه این امر عدم سرمایه گذاری جلوگیری از افزایش تولید برق و همچنین کاهش صادرات برق است و حتی در ماه‌های پر مصرف که کشورهای همسایه متقاضی واردات بیشتر برق از ایران هستند با کاهش صادرات برق مواجه هستیم.
موارد فوق ایجاب می‌کند که تجدیدنظر اساسی در بهبود وضعیت فوق صورت گیرد. تحقق این امر با تعیین تکلیف قیمت گذاری گاز طبیعی برای صادرکنندگان خصوصی و رفع موانع و مشکلات صادرات بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
یکی دیگر از مشکلات پیش روی کمبود زیر ساخت‌های لازم برای انتقال برق و به عبارتی متناسب نبودن شبکه‌های انتقال برق کشور برای صادرات و تبادل برق است؛ لذا دولت و وزارت نیرو بایستی تمهیدات لازم را با مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکه‌های انتقال برق و انجام قراردادهای فروش برق ایران با سایر کشورها و ایجاد مرکز تبادلات منطقه‌ای برق، فراهم کنند.
