روزنامه نیویورک تایمز نوشت: دولت ترامپ درصدد صدور دستوری است که به موجب آن راه برای کاهش جدی نقش آمریکا در سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی هموار می‌شود.
به نقل از خبرگزاری رویترز، این دستور همچنین روندی برای بازنگری و لغو برخی معاهدات چندجانبه را شامل می‌شود. براساس این دستور مشارکت داوطلبانه آمریکا در نهادهای بین‌المللی تا 40 درصد کاهش می‌یابد.
متحدان آمریکا بارها نسبت به کاهش نقش آمریکا در سرمایه گذاری‌های سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و عواقب آن هشدار داده‌اند.
در اولین دستور درخواست کاهش سرمایه‌گذاری آمریکا بر هر آژانس سازمان ملل یا نهاد بین‌المللی که برخی معیارها را رعایت نکرده‌اند مطرح شده است: سازمان‌هایی که به تشکیلات خودگردان فلسطین یا ساف عضویت کامل دادند؛ از سقط جنین حمایت کردند یا هر گروهی که تحریم‌های ایران یا کره شمالی را نقض کردند. سرمایه‌گذاری‌های آمریکا همچنین شامل سازمان‌هایی که به هر شکل تحت نفوذ و یا کنترل حامیان تروریسم هستند، یا حامی سیستم‌های نقض حقوق بشر هستند نخواهد شد.
در این دستور به سازمان‌هایی نظیر حافظان صلح، دادگاه بین‌المللی کیفری و صندوق جمعیت سازمان ملل اشاره شده است.
براساس دستور ثانویه بازنگری و خروج احتمالی از برخی معاهدات چندجانبه که برای امنیت ملی یا صادرات یا تجارت بین‌المللی ضرر داشته باشد، لازم است.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست طرح بازنگری در سرمایه گذاری احتمالا یکسال به طول می‌انجامد و باید توسط هیاتی از وزارت دفاع، خارجه، دادگستری، دفتر مدیریت امنیت ملی، دفتر مدیریت، بودجه و مشاوران امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد.
22 درصد از بودجه سازمان ملل توسط آمریکا تامین می‌شود. ژاپن 10 درصد، چین، آلمان، فرانسه، انگلیس نیز هر کدام 4.5 درصد از بودجه سازمان ملل را تامین می‌کنند
