با پایان یافتن تحقیقات در پی اتهام فساد مالی بر اساس اسناد پاناما دیوان عالی پاکستان از نواز شریف نخست وزیر این کشور سلب صلاحیت کرد و رای به برکناری او داد.
بر اساس اسناد پاناما، نواز شریف و خانواده او دارای حسابهایی در خارج از این کشور بوده و در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج از پاکستان مشارکت داشته اند.
پس از صدور این حکم، نواز شریف از سمت خود استعفا داد.
قاضی ایجاز افضل خان روز جمعه در زمان قرائت این حکم اعلام کرد که صلاحیت نواز شریف به عنوان نماینده پارلمان رد می شود و به همین دلیل او دیگر نمی تواند به عنوان نخست وزیر به فعالیت بپردازد.
بنا بر تصمیم این دادگاه از محمد اسحاق دار، وزیر دارایی پاکستان نیز سلب صلاحیت شده است.
